الوطن نيوز

دكتور / هاني الحفناوي

نائب رئيس مجلس علماء مصر للتخطيط الاستراتيجى .

زيادة الإنتاجية بالمصانع الحالية يوفر 100 مليار دولار سنوياً ويقلل ثمن الوحدة ويزيد التنافسية

بند واحد من المكتسبات السريعة السبعة بدون أي استثمارات غير تحسين الإدارة والقياس يوفر 90 مليار دولار!!! وكنت قد أعددت هذا المقال عن سبب انخفاض الإنتاجية في مصانع مصر مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الوحدة!!! والآن هناك سببين آخرين يجب اضافتهما وهما انقطاع الكهرباء والاضرابات!!

وهذه تجربة حقيقية من أفضل مصانع مصر في استخدام الأصول (40%) من 800 مصنع تم فحصهم في 14 قطاع مختلف في صناعات كثيفة العمالة مثل (النسيج والبلاستيك والالكترونيات والإنشاءات والسكر والغذائية) والصناعات كثيفة الأصول مثل (الحديد والصلب والكهرباء والكيماويات والبترول والغاز والورق والنقل وغيرها). وتم زيادة الدخل بهذه المجموعة المصرية 11 مليار جنيه سنوياً فما بالك لو طبق هذا في 35 ألف شركة!!!

والصورة الثانية تظهر ارتفاع نسبة استخدام الأصول من 20-30% إلى 85-90% وهي النسبة المتعارف عليها عالمياً وهو توفير يماثل 3 أضعاف الإنتاج الصناعي 80 مليار جنيه في الربع الرابع أو 320 مليار جنيه سنوياً إلى 960 مليار جنية أي إضافة 640 مليار جنيه أو 90 مليار دولار!!! ويؤدى زيادة الإنتاج إلى انخفاض سعر الوحدة وزيادة التنافسية للمنتجات المصرية. هل يدرك هذا أصحاب الفص الأيمن المسئولين عن الاقتصاد والصناعة والذين يدعون أن مشكلة مصر في نسبة الادخار والاستثمار المباشر وهما مهمين ولكن الإنتاجية أهم 10 مرات لو كانوا يفهمون!!!

ذا كنا جادين في القضاء على الفساد فعلاً فيجب أن نعلم أهمية الشفافية في ذلك واستخدام التكنولوجيا. ومؤشر الفساد الذي يظهر تدهور مصر في السنوات الأخيرة 10 مراكز كل عام حتى أصبحنا في المركز 114 من 177 دولة. ومؤشر الفساد تصدره مؤسسة الشفافية الدولية ويظهر من الاسم اقتناع العالم كله أن

الشفافية هي العدو الأول للفساد!!! وقد ذكرنا سابقاً أن أعداء الشفافية خمسة. جاهل ومن جهل شيء عاداه وغير كفؤ يخشى أن ينفضح مستواه وفاسد لا يسرق إلا في الظلام وعميل ينفذ أجندة أسياده وأرنب يخشى التغيير ويقفز على الكرسي للحفاظ عليه وهو مفارقه!!!

إذا كنا جادين فنحتاج قرارين جمهورين. الأول ينص على ربط كل التصرفات المالية والعقارية والتحويلا

ت المالية الداخلية والخارجية وحيازات الأراضي الزراعية وغيرها وتذاكر السفر والمطاعم والسيارات واليخوت والمراكب والطائرات والدراجات البخارية بالرقم القومي كما كان تصميمه في البداية قبل أن ينحرف بتطبيقه الفاسدين وأعوانهم. أمريكا إدارة الضرائب المعروفة IRS تستطيع بعد ادخال الرقم القومي لأي شخص معرفة ثروته وعقاراته وتحويلاته المالية بل تكلفة تذاكر السفر وأين تناول بالأمس عشاءه!!! وليس بعد 3 سنوات ونصف لا نعلم شيئاً عن ثروة مبارك أو جمال!!! أما القرار الثاني فهو إجبار كل مؤسسات الدولة على استخدام 3% من ميزانياتها لنظم المعلومات ومنها شراء برامج إدارة أصول وتطبيقها بحيث تسجل كل أصول مصر وقطع الغيار وتطبيقات الصيانة الوقائية والتوقعية وصرفها باستخدام الباركود لتنتهي نصف قصص الفساد في مصر والسكة الحديد ومحطات المياه والصرف ومحطات الكهرباء للتوليد والتوزيع ومصانع قطاع الأعمال وشركات النقل والنسيج والحديد!!!

أما تطبيق الإدارة الاستراتيجية والخريطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء التي تحدد المكافئات والاستمرار في المنصب أو الترقية طبقاً للأداء واشارات المرور الخضراء والصفراء والحمراء فهو ينقل مصر لتكون سيدة العالم وليس فقط (أد الدنيا) كما قال السيد الرئيس

لذي يستخدم اسمياً في مصر!!! والذي تطور منذ 34 عاماً في 1980 إلى (الإدارة الإستراتيجية) أن الأخيرة تشمل مسح البيئة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة!!! وبالتالي من المضحك أن يقول أحدهم أنا أقدم أفضل تخطيط في العالم ولكنهم لا يعرفون كيف ينفذوه!!!! التنفيذ هو جزء من التخطيط والفشل في التنفيذ يعني فشل في التخطيط!!! هل وصلت الرسالة!!!؟ هذا علم الثمانينات الذي لم تطبقه مصر. وهناك بعده 3 أجيال من بطاقات الأداء المتزنة Balanced Scorecard.

والمراحل الأربعة للإدارة الإستراتيجية:

1) مسح البيئة الخارجية والداخلية: وتشمل EFAS, IFAS, SFAS, SWOT

2) تكوين الاستراتيجية: الرسالة والرؤية والأهداف والاستراتيجيات والسياسات.

3) تطبيق الاستراتيجية: البرامج والميزانيات والممارسات.

4) التقييم والمتابعة والتحكم: قياس الأداء والمتابعة والتحسين المستمر.

أرجو أن يفهم الجميع أن السياسة جزء من الإدارة كما نرى من المرحلة الثانية. وأن العالم كله الآن يتكلم عن إدارة موارد الدولة وتحقيق أقصى عائد ثم نقرر كيف نوظف هذا العائد لنقضي على الفقر والجهل والمرض ونحيا في المكانة التي تستحقها كنانة الله في أرضه.