الاعلاميه مها الوكيل تكتب : { فـيه حاجه غلط }

  • الثلاثاء ١٠ / يناير / ٢٠١٧
الاعلاميه مها الوكيل تكتب :  { فـيه حاجه غلط  }

الدولة والقيادة السياسية أعلنت الحرب علي الفساد بلا هوادة‏,‏ وحققت الرقابة الإدارية ضربات قوية خلال العام الماضي‏,‏ ومازالت ومع بداية العام الجديد ينتشر رجالها في كل مكان لكشف الفاسدين والمفسدين‏,‏ وأعلن الرئيس السيسي أن لا أحد فوق المحاسبة‏,‏ واصطحب معه في كل افتتاح لمشروع جديد اللواء محمد عرفان‏,‏ رئيس هيئة الرقابة الإدارية‏,‏ وتوجيهه بالرقابة علي المشروعات‏.‏

لكن يبدو أن ميراثا ثقيلا من عدم الثقة, فيما تقوم به الدولة من مجهودات لمحاربة الفساد, تراكم عبر أكثر من40 عاما, وترك بصماته في وجدان ونفوس المصريين للشك في كل شيء.-- بصراحة فيه حاجة غلط في طريقة تفكير المصريين فالرقابة الإدارية هي التي كشفت القضية بتفاصيلها وأطرافها, واستدعت المتهمين, وقررت حجزهم للتحقيق لمعرفة باقي أعضاء الشبكة, وعندما لا يتحمل أحدهم ويقرر الانتحار, تتدفق سيول الشكوك والتفسيرات حول الأسباب ومعظمها- إن لم يكن كلها- تشكك في الحادثة وتشير بأصابع الاتهام إلي الدولة.,, ما حدث في حزب المصريين الأحرار غريب. في توقيته. في أسبابه. في توجهاته. خصوصا أنه يستبق التصويت علي اتفاقية تيران وصنافير. هذا الانقلاب المفاجئ ليس غدرا بنجيب ساويرس. كما يظن البعض. أو كما حاول البعض أن يصور الأمر. إنما غدر بفكرة المعارضة. غدر بمبدأ الديمقراطية. المأسوف عليها في بلدنا. التي نتشدق بها ليل نهار........ لم يسلم حزب واحد حتي يومنا هذا من محاولات تدميره من الداخل. مرورا بالوفد. التجمع. الغد. الناصري. الديمقراطي الاجتماعي. وانتهينا بالمصريين الأحرار. فعلنا كل ما نستطيع لإبعاد الناس عن المشاركة الحزبية. شوهنا التجربة بكل ما نملك. ومع قرب موعد الانتخابات. أي انتخابات. برلمانية. رئاسية.
محليات. نتسول ونستجدي الناس ونطالبهم بالمشاركة. وتأتي النتائج دائما هزلية. مضحكة. مازالت دوائر أمنية بحجة حماية النظام تبذل كل ما تستطيع لإفشال التجربة الحزبية البائسة. أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات في شكل منابر عام.1976 ثم حولها لأحزاب بعدها بعام واحد.
من يومها والتجربة تراوح مكانها. نعتقد علي نحو خاطئ أن نجاح التعددية مسئولية المعارضة. هذا غير صحيح. نجاحها مسؤولية من في يده القرار. من في يده مقاليد الحكم. المعارضة بالنسبة للوطن مثل المضاد الحيوي للجسد. العمل لا يستقيم في المؤسسات المالية علي اختلاف أنواعها إلا بوجود مراجعة. قبل الصرف وبعد الصرف. ولا يقوم في الحياة السياسية إلا بالمعارضة. للأسف لم نتعلم الدرس رغم كل ما مررنا به. كنتيجة طبيعية لمسار الصوت الواحد. والحزب الواحد. والشخص الواحد. دفعنا الثمن فادحا قبل.1967 بعدها حتي وصلنا إلي ثورتين متتاليتين.
ومع ذلك نمارس الأساليب القديمة نفسها. لن يضير نجيب ساويرس ولا مجلس أمناء المصريين الأحرار شيء. الضرر الأكبر واقع علي الدولة. علي مستقبلها. علي قدرتها علي تحقيق التوازن وتوسيع هامش العمل السياسي المشروع. من صاحب المصلحة في تدمير حزب. في اغتيال مبدأ التعددية الحزبية. في وأد الديمقراطية علي هذا النحو؟ لمن نخلي الساحة. إذن ؟؟ للاخوان للجماعات المتطرفة,. نترك لها ساحة العمل. بلا بديل مدني واحد؟! حتي الدولة ذاتها ليس لديها ظهير سياسي كما كان الحال في عهد الحزب الوطني. إنكم تفسحون الساحة للتطرف, لا أكثر ولا أقل..,
واخيرا اريد اجابة علي سؤالي... من صاحب المصلحة في تدمير حزب. في اغتيال مبدأ التعددية الحزبية. في وأد الديمقراطية علي هذا النحو؟.